إضراب عمال قطاعي الجملة والتجزئة في ألمانيا للمطالبة بزيادة الأجور

قالت نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات في ألمانيا، الجمعة، إن الآلاف من عمال التجزئة والجملة في البلاد تركوا وظائفهم مع توقف مفاوضات الأجور.

ودعت النقابة نحو 10 آلاف عامل إلى البقاء في منازلهم، وفي ولاية شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية في ألمانيا، استجاب نحو 3 آلاف عامل للدعوة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وفي برلين وبرانديبورج المجاورة، أضرب نحو 1350 شخصا، كما طلبت النقابة من الموظفين في بادن فورتمبيرج وهيسن وهامبورج وبافاريا المشاركة في الإضراب.

وقالت متحدثة باسم شمال الراين وستفاليا، إن الإضراب يهدف إلى زيادة الضغط على أرباب العمل وإنه سيستمر، كما أن المفاوضات ستستمر أيضا.

وتطالب فيردي بما لا يقل عن 2.50 يورو (2.74 دولار) إضافية في الساعة في قطاع البيع بالتجزئة ولمدة عام واحد، واعتمادا على الولاية الفيدرالية، سيتم إضافة المزيد من المطالب.

وعرض أرباب العمل مؤخرا 10% أكثر بالإضافة إلى علاوة تعويض عن التضخم لمدة سنتين، ويتأثر ملايين الموظفين بمحادثات العمل.

إنهاء دعم أسعار الطاقة

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن من المقرر أن ينتهي عمل صندوق الاستقرار الاقتصادي لألمانيا، الذي يساعد المستهلكين في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، بنهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف في تصريحات لإذاعة «دويتشلاند فونك» العامة، الجمعة: «هذا يعني أنه لن يكون هناك مزيد من عمليات الدفع من الصندوق العام المقبل، وستنتهي فترة سريان كبح أسعار الكهرباء والغاز، ويجب أن ينتهي ذلك أيضا في 31 ديسمبر».

وتسارع الحكومة جاهدة للحصول على أموال بعدما تفاجأت بحكم المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي الذي قلب خطط ميزانية الائتلاف رأسا على عقب.

وترك قرار المحكمة، الميزانية الاتحادية، بعجز يبلغ 60 مليار يورو (66 مليار دولار).

وقضت المحكمة بأن قواعد الدين الصارمة في ألمانيا لا تسمح للحكومة بإعادة توجيه أموال تم اقتراضها في الأصل خلال جائحة فيروس كورونا، عندما تم تعليق حدود الدين على أساس طارئ، إلى مكافحة تغير المناخ بدلا من ذلك.

وبنهاية أكتوبر الماضي، قدم الصندوق 31.2 مليار يورو، من بينها 11.1 مليار يورو للحد من ارتفاع أسعار الغاز و11.6 مليار يورو للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء، إضافة إلى 4.8 مليار يورو للمساعدات الطارئة للغاز الطبيعي و3.7 مليار يورو في شكل دعم لرسوم شبكة الطاقة.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت الدولة ستتدخل لتغطية أسعار الغاز المرتفعة في العام المقبل، قال ليندنر: «ليس من المتوقع حدوث ذلك، يجب الإجابة عن مثل هذه الأسئلة عندما تظهر على أرض الواقع».

وأضاف: «لا ينبغي الافتراض أننا سنشهد وضعا طارئا مع الكهرباء والغاز والاستدامة الاقتصادية في بداية العام المقبل، ويمكن الافتراض نتيجة لذلك ألا يكون هناك مبرر لأي حالة طوارئ، وفي حال حدوث عكس ذلك، سيتعين اتخاذ قرارات حينذاك».

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.